Joint Projects

مشروعات مشتركة Joint Projects/

------------------------------------------

نوع من المشروعات تسهم في إنشائها وتمويل رؤوس أموالها أكثر من دولة، إما بصورة مباشرة، وإما من خلال جهود مؤسسات تمويلية، إقليمية أو دولية، تضم في عضويتها مجموعات من الدول.

وتُعتبر المشروعات المشتركة من أهم صيغ التعاون والتكامل الاقتصادي، وأداة من أدوات الإسراع بالتنمية الاقتصادية في العالم النامي، وذلك للاعتبارات الآتية:

1) قدرة المشروعات المشتركة على تجميع الموارد من عدة دول، واستغلال هذه الموارد على نحو أفضل.

2) إمكانية إقامة المشروعات الكبرى التي تتطلب موارد ضخمة، مالية وفنية، وأسواقاً واسعة مما لا تقدر عليه دولة بمفردها.

3) إمكانية تحقيق المصالح المشتركة لعدد من الدول، وهو ما يجنبها الاعتراضات التي توجَّه عادة للمشروعات الأجنبية، وما تتضمنه من التنسيق الإقليمي وتقسيم العمل على مستوى مجموعة الدول الأطراف المتعاقدة، ومن رفع القدرة الإنتاجية لهذه الدول وتنشيط التبادل التجاري بينها.

4) اعتبار المشروعات المشتركة الصيغة الملائمة لحل التناقض القائم في المشكلات المتعلقة بمجموعة معينة من الدول، كدول المنطقة العربية مثلاً، أي بين الدول ذوات الفائض (وهي التي تتراكم لديها موارد مالية أكبر من فرص الاستثمار فيها ومن قدرتها على الاستيعاب) وبين الدول ذوات العجز التي تعاني من نقص الموارد المالية بالقياس إلى فرص الاستثمار وإلى قدرتها على الاستيعاب.

وقد ظهرت في المنطقة العربية بعض المشروعات المشتركة في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهي: الشركة العربية للتعدين برأس مال قدره 120 مليون دينار كويتي ومقرها عمان، والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية برأس مال قدره 66 مليون دينار كويتي ومقرها دمشق، والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية برأس مال قدره 50 مليون دينار كويتي ومقرها القاهرة، والشركة العربية للاستثمارات الصناعية برأس مال قدره 150 مليون دينار عراقي ومقرها بغداد. كما خرجت إلى حيز الوجود مشروعات عربية مشتركة أسهمت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوبك) بدور رئيسي في إنشائها، وهي: الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، والشركة العربية البحرية لنقل البترول، والشركة العربية للاستثمارات البترولية، والشركة العربية للخدمات البترولية.

الدكتور/ حسين عمر

الموسوعة الاقتصادية، طبعة موسعة.

Freedom of Trade

حرية التجارة Freedom of Trade/

--------------------------------------------

أي نظام التعريفة الجمركية لا يفرق في المعاملة بين السلع المنتَجة في الخارج وبين السلع المماثلة المنتجة محلياً، بمعنى أن معاملة كلا النوعين من السلع تكون على أساس واحد، فإما أن تُفرض عليها الضريبة الجمركية على قدم المساواة (سعر موحّد للضريبة على السلع المستوردة والسلع المماثلة المنتجة محلياً) وإما أنها تُعفى من الضريبة كلية. وعلى ذلك فإن المنتجين المحليين لا يتمتعون بأية حماية مصطنعة من المنافسة الأجنبية، غير أن اتباع مبدأ حرية التجارة لا يحول دون أن تفرض الدولة الضرائب الجمركية على بعض الواردات لأغراض إيرادية، وإنما شريطة أن تفرض الدولة ضريبة إنتاج مناظرة على السلع المماثلة المنتَجة محلياً.

الموسوعة الاقتصادية

الدكتور حسين عمر

التمويل عن طريق العجز (في الموازنة العامة)

التمويل عن طريق العجز (في الموازنة العامة)

هذه الطريقة في تمويل عجز الموازنة العامة هي مضمون النظرية التي تنادي بأنه ينبغي على الدولة أن تنفق بقدر أكبر مما تحصل عليه من إيرادات عامة بغرض التخفيف من حدة الكساد في الصناعة والتجارة أي النقص في الطلب العام على السلع والخدمات ، والقضاء على البطالة التي تشتد وطأتها في فترة الكساد في الدول الصناعية التي تأخذ بالنظام الرأسمالي الحر . وهذا التوسع في الإنفاق العام في مثل هذه الفترة إلى الحد الذي يربى معه الإيرادات العامة لا بد أن يفضي إلى عجز موازنة الدولة .

أما الرأي الذي يبرر هذا العجز فيقوم على أن توجيه هذا العجز (الزيادة في الإنفاق العام على الإيرادات العامة) للإنفاق على المشروعات العامة في المجتمع الرأسمالي سيؤدي إلى تشغيل عدد كبير من المتعطلين ، وبالتالي إلى زيادة القوة الشرائية في المجتمع بفضل أثر مضاعف الاستثمار ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات عامة ، ومن ثم إلى القضاء على الكساد . أما في الدول النامية ، فقد تلجأ الحكومة إلى تمويل برامج التنمية الاقتصادية عن طريق العجز في الموازنة العامة بإصدار السندات الحكومية أي بالتجاء الحكومة إلى الاقتراض من المواطنين ، واستخدام حصيلة القروض في تمويل مشروعات التنمية.

الموسوعة الاقتصادية

الدكتور / حسين عمر

الإغـراق

الإغـراق

ظاهرة معروفة في الأسواق العالمية، تتضمن بيع أية سلعة في دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها. وعادة ما يصحب ظاهرة الإغراق "تمييز سعري" Price discrimination بين السوق المحلية للسلعة والسوق العالمية لها. إذ عندما تكون السوق المحلية احتكارية، يحدد المنتِج سعراً أعلى من تكاليف الإنتاج، وتكون السوق العالمية تنافسية، يتحدَّد السعر عند مستوى أقل من تكاليف الإنتاج، ومن ثم تعوِّض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلية الخسارة الناجمة عن البيع بأقل من التكلفة في السوق العالمية. كما أن ظاهرة الإغراق تكون مصحوبة، بطبيعة الحال، بالتوسع في الإنتاج، تجاوباً مع الطلب العالمي فضلاً عن الطلب المحلي على السلعة. وهنا يحقق المنتجون في الدولة المغرِقة وفوراً داخلية وخارجية نتيجة للتوسع في الصناعة، وهي ما تسمى "بوفور الإنتاج الكبير" وما كانت هذه الوفور لتتحقق، لو أن الطلب العالمي لم يدْعَم الطلب المحلي على السلعة. ولنجاح ظاهرة الإغراق، إذن، لابد من أن تكون الصناعة المعنية خاضعة لقانون تزايد الغلة أو تناقص التكاليف، وأن يتعذر إعادة تصدير السلعة إلى الدول المغرِقة، وإلا تلاشى التمييز السعري بين السوقين، وتلاشت تبعاً لذلك الفائدة المرتقبة من الإغراق. ومع ذلك فإن هذا المصطلح قد أصبح يُستخدم، في أغلب الأحيان، في التعبير عن أي وضع منطو على قيام المنافس الأجنبي بخفض أسعار منتجاته عن أسعار المنتجات المحلية.

الموسوعة الاقتصادية

الدكتور / حسين عمر